تقنية التعرف على البصمات من آبل قد تجعلك تتخلى عن بعض حقوقك القانونية والدستورية

بواسطة أحمد علاء 9/16/2013 1:38:00 AM


منذ أن تم إطلاق تقنية التعرف على البصمات الجديدة من آبل فى هاتف iPhone 5S الجديد وتثير هذه التقنية جدلا واسعا حيث ستجعلك التقنية الجديدة التخلى عن الأرقام السرية لفتح وغلق الهاتف وإستبدالها ببصمة اليد عن طريق خاصية Touch ID المتواجدة فى الهاتف والتى تعمل عمل اسم المستخدم والأرقام السرية حيث ستقتل هذه التقنية الجديدة الأرقام السرية فى المستقبل ومنذ ذلك الوقت هناك نقاش وجدلا كبيرا حول ميمزات وعيوب هذه التقنية الجديدة ولكن لم يركز أى شخص على شرعية إستخدام بصمة اليد فى الهاتف أو مميزات الإنتقال إليها والإستغناء عن الأرقام السرية.

ولكن تم التركيز على بعض الحقوق الدستورية والقانونية المتواجدة فى قانون الولايات المتحدة من ضمنها قانون التعديل الخامس من وثيقة الحقوق فى الولايات المتحدة والذى ينص على :

" لن يتم إحتجاز أي شخص للإستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه إتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للإستعمال العام بدون تعويض عادل"

ولكن عند إستخدامك لتقنية التعرف على البصمات لن تكون مستمتع بهذا الحق الذى يكفله القانون بسبب إنتقالك من أشياء يمكنك تذكرها ونسيانها فى بعض الأوقات مثل الأرقام السرية وغيرها إلى شئ حيوى ومتواجد طوال الوقت ويمكن إستخدامه مدى الحياة مثل بصمة اليد حيث أقرت المحكمة العليا هذا القانون لجميع الحالات المدنية والجنائية والرسمية وغير الرسمية على سبيل المثال إذا طلبت منك الشرطة أن تقوم بتسليم مفتاح لصندوق مغلق به بعض أدلة الإدانة فهذه لا تعتبر شهادة على النفس لأن الشئ المسلم هو شئ فعلى غير مرتبط بالشخص ويمكن أخذه بطق مختلفة.

ولكن إذا تعلق الأمر بالبصمة إذا أجبرتك الشركة على إستخدام بصمتك لفتح الهاتف على سبيل المثال وإستخراج أدلة إدانة بداخله سيعتبر ذلك حرمانا من حق التعديل الخامس الذى ينص على لا يجوز أن يكون الشخص فى أى قضية شاهدا على نفسه.

المصدر