مزودي خدمات الإنترنت يستعدون لحرب أمام لجنة الإتصالات الفيدرالية

في افتتاحية نشرت في وقت سابق طرح رئيس لجنة الإتصالات الفيدرالية توم ويلر اقتراحات اللجنة الجديدة لقواعد الإنترنت والتي على إثرها سيتم تصنيف شبكة الانترنت العريضة النطاق تحت الباب الثاني من قانون الإتصالات.

وأكد ويلر من جانبه أن التغييرات القادمة هي أفضل وسيلة لضمان استطاعة اللجنة حظر حركة المرور المدفوعة وعرقلة أو تضييق الخناق حول البيانات بالمواقع الغير مشروعة، لكن مؤيدي ومعارضي هذه الخطوة يتفقون على أن هذه الخطوة بعيدة تماماً عن الحل الأمثل ومن المرجح أن يتنتهي الأمر عند أبواب المحاكم.

وتستعد قوى مزودي الخدمات لهذه المعركة الحتمية المقبلة وهذا ما أشارت إليه شركة فيريزون في احدي تصريحاتها التي تشير إلى أن وجود مزيد من القضايا هو الأساس القانوني للجنة الإتصالات الفيدرالية والذي حركها لطرح قوانين جديدة ووقفت شركات أخري بجانبها مثل Comcast و AT&T تؤيدان كون التعديل في الباب الثاني من القانون بعيداً تماماً عن الهدف وأن إعادة التصنيف هذا سيزيد من خطر الإستثمار في الشبكات ذات الصيت الذائع.

وسوف توفر لجنة الإتصالات الفيدرالية أسس قانونية لسن قواعد الحياد الصافية والتأكد من سلطة اللجنة التي تحتاجها في تلك المناطق المختارة وهذا ما أكد عليه John Bergmayer كبار محامي مركز الأبحاث وأن الباب المقصود هو أسهل طرق الدفاع من المحكمة عن النظريات القانونية البديلة.

وقد أكد نائب رئيس شركة AT&T للشئون التنظيمية على أن إعادة تصنيف اللجنة لقواعد الإنترنت واضطرارها للدفاع داخل المحاكم سوف يضطرها ذلك إلى التعامل مع هذه الحجج وأن أولئك الذين يعارضون الجهود الرامية في التسوية بافتراضهم أن الباب الثاني يرتكز على نظريات قانونية لا يقوموا إلا بخداع أنفسهم.

على ما يبدو أن لجنة الإتصالات الفيدرالية سوف تفقد السيطرة على الأمر في نهاية المطاف أمام المحكمة مرة أخري حيث وضع المحللين بمعاونة مزودي خدمات الإنترنت فرصة ضئيلة للجنة الإتصالات لأن هذا يعتبر انقلاب وفسخ للعقود التي تمت بين الكونجرس ولجنة الإتصالات الفيدرالية.

وبموجب الإقتراح الجديد فإن لجنة الإتصالات الفيدرالية سيكون لها الحق في معالجة القضايا الخلافية بين مزودي خدمات الإنترنت وتولي مشاكل الإنترنت والحلول البينية بين الشركات.

وقد عجلت اللجنة بذلك إثر خسارتها أمام شركتي Comcast و Verizon في المحكمة مما يبين تحوط سلطتها أمام الجميع ورغم موافقة القاضي بموقف اللجنة إلا أنه حكم ضدهم على أساس الوضع القانوني الضعيف لللجنة.

على ما يبدو أن هناك حرب مازالت مستمرة بين لجنة الإتصالات الفيدرالية وبين مزودي خدمات الإنترنت ولكن مزودي الخدمات يؤكدون على أن هذه التغيرات لن تضر الإستثمار بأي شئ وسنرى خلال الأيام القادمة من سيصمد للنهاية.

المصدر